العلاقات المغربية الفرنسية.. هل تحاول فرنسا "المراوغة" في ملف الصحراء عبر بوابة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الرباط؟

تُسارع باريس خطواتها، في سبيل إذابة الجليد الصامد في بحر العلاقات المغربية الفرنسية في السنوات الأخيرة، وذلك وفق مُقاربة جديدة يكون فيها الاقتصاد مدخلا لتحريك المياه الراكد ومد جسور التواصل الدبلوماسي مع توالي الزيارات الوزارية الفرنسية للمغرب، بيد أنه وعلى الضفة المقابلة تبدو انتظارات الرباط كثيرة وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، ما يعتبره مراقبون "حذر" مغربي مشروع.

وترغب فرنسا، بإلحاح كبير إصلاح علاقاتها مع المغرب، من خلال بوابة الاقتصاد وتحريك المياه الراكدة للتجارة مع الرباط، شريكها الرئيسي في القارة الأفريقية، بعدما تأثرت الروابط بين الطرفين في السنوات الأخيرة، وهو ما عبّر عن مسؤوليها صريحا في تصريحات متعددة لعل آخرها تأكيد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير، أن الوقت حان "لإنعاش العلاقة"، وذلك عقب زيارة قام بها الى المملكة أول أمس الخميس إلى الرباط.

ووفق معطيات مكتب الصرف المغربي التي اطلعت عليها "الصحيفة"، فإن المبادلات بين باريس والرباط، بلغت مستوى قياسي في 2023 بلغ 14 مليار أورو، كما أن فرنسا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في المغرب حيث تتمثل غالبية الشركات المنضوية في سوق باريس للأسهم، هذا مع العلن أن المغرب هو أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1,8 مليار أورو في 2022، مقابل 372 مليون أورو فقط في 2015، فضلا عن كون المملكة أول المستفيدين من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وفق الإدارة العامة للخزانة الفرنسية.

وفي وقت يستعد المغرب لاستضافة كل من وزير الاقتصاد برونو لومير ووزير الزراعة، مارك فينو قبل نهاية شهر أبريل الحالي، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة "فرانس برس"، أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير إلى المغرب كان "تجديد الحوار الاقتصادي" بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين "مكثفة بشكل خاص".

وبعدما أبرزت الأزمات الدولية الأخيرة والتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، أهمية أن تكون سلاسل التوريد قريبة جغرافيا ومضمونة، اعتبر المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن "المغرب هو شريك مثير للاهتمام لفرنسا"، ومن هذه الزاوية، يتيح لها القدرة على التمتع بقاعدة خلفية صلبة في بلاد ركزت خلال الأعوام الماضية على تعزيز الانتاج الصناعي، خصوصا في مجال الطيران والسيارات.

وتُراهن الكثير من الشركات الفرنسية، على الاستثمار في المغرب وفق كارول ديلغا، رئيسة منطقة أوسيتاني الفرنسية حيث المقر الرئيسي لشركة "إيرباص"، التي قالت في حوار سابق لها إن "خلق وظيفة في المغرب يؤدي الى خلق 1,5 وظيفة في أوسيتاني"، مشيرة الى أن ذلك يتيح لفرنسا أن تكون تنافسية في مجال الطيران مع المغرب.

وتنظر فرنسا بإعجاب إلى جهود المغرب في قطاعات الطاقة والمياه والسكك الحديد، إضافة إلى الصحة، حيث أطلقت الرباط عملية إصلاح واسعة، وهو ما جعل وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير يؤكد خلال زيارته للمغرب هذا الأسبوع عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن شركة "بروباركو" التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية والمعنية بالقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء.

وبينما أبدى المصدر الدبلوماسي الفرنسي، أمله في أن تلاقي الرباط بـ"إيجابية" التركيز الفرنسي على الشق الاقتصادي، اعتبر أن ذلك "يساهم في حسن النية الفرنسي دون تغيير الموقف الفرنسي"، وهو ما يراه المراقبون والخبراء مستبعدا ذلك أنه بالنسبة للرباط، يبقى الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء مسألة محورية في أي مصالحة شاملة مع باريس.

ويرى محمد العباسي، الباحث في العلاقات الدولية، أن فرنسا وعلى الرغم من جملة المؤشرات الظاهرة حول رغبتها في ترميم العلاقة مع الرباط، إلا أنها لم تستوعب بعد براغماتية المغرب في السنوات الأخيرة، وبحثه التعاون المشترك القائم على الاحترام والثقة المتبادلين، بما فيها سيادة المغرب على الصحراء، باعتبار هذا الملف بات النظارة التي ترى بها الرباط العالم وتقيس بها شركاتها واتفاقياتها مع الدول.

العباسي وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قال إن الظروف تغيرت، والواقع الجديد بات يفرض على باريس الكثير من التنازلات والمراجعات الدبلوماسية سيما بعد تراجع نفوذها في إفريقيا بعد سلسلة انقلابات عسكرية في دول منطقة الساحل، وأيضا توتر علاقاتها مع مستعمراتها القديمة بمن فيهم المغرب الجزائر وتونس، مضيفا: "السياق الجيوسياسي، حرك مياه كثيرة تحت جسر الدبلوماسية الفرنسية، التي باتت مُطالبة أكثر من أي وقت مضى على مراجعة عدد من الأمور الهامة في علاقاتها مع المغرب، وفي مُقدمتها موقفها من ملف الصحراء المغربية، والخروج من واقع الحياد والضبابية، لتنضم إلى الموقف الإسباني والأمريكي، لما للأمر من أهمية بالغة بالنسبة للمغرب".

وبخصوص الزيارات الوزارية المتتالية للمسؤولين الفرنسين إلى المغرب، شدّد الخبير في العلاقات الدولية على أنها مؤشرات إيجابية توضح بأن التنسيق المشترك مستمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وفي التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن المشاورات مستمرة، لكن الرباط تنتظر المزيد من فرنسا، ولا يسعنا القول إن الأمور بخير، إلا عندما تخرج باريس من الحياد الإيجابي في ملف الصحراء، وينعكس ذلك على إحياء اللجنة العليا المشتركة بين فرنسا والمغرب، والاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسل بشأن الصيد والزراعة، وإعادة القُصّر الذين هم في وضع غير قانوني في فرنسا، وما إلى ذلك.